بسمه تعالى 1ـ تاكيد مى‌شود كه اشخاصى كه در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعيه را ندارند؛ چه شفاهاً و چه كتباً و چه با تلفن، مگر آقايان: رسولى و صانعى و توسلى.^۱ اين آقايان هم در مسائل غير واضح مراجعه نمايند به رساله، پس از آن جواب دهند. و اگر آقايان مذكور كسى را كه با مسائل شرعيه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمى‌دهد، تعيين نمايند مانع ندارد.^۲ 2ـ حتى‌المقدور سعى كنيد در تلفن^۳ افراط نشود؛ چون با سهم مبارك امام تأمين مى‌شود. روح اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ به ترتيب، آقايان: سيد هاشم رسولى‌محلاتى، حسن صانعى و محمدرضا توسلى.
2. ـ آقاى سيد احمد خمينى دربارۀ اين حكم امام خمينى، نوشته است: «امام مطلع شدند كه تلفنهاى مسائل شرعى را گاهى اشتباه جواب مى‌دهند لذا اين را نوشتند و پس از اين [نوشته] تعدادى از روحانيونى كه به مسائل شرعى وارد بودند به «بخش استفتاء» دفتر [امام]، وارد شدند». پس از رحلت امام خمينى نيز بنا به تقاضاى مقلدين امام «دفتر پاسخ به سؤالات شرعى مردم» با تأكيد يادگار امام، داير ماند و هم اكنون نيز اين دفتر به سؤالات شرعى مردم بر اساس فتاواى امام خمينى پاسخگو مى‌باشد.
3. ـ منظور، تلفنهاى داير در دفتر امام خمينى است. امام خمينى به طور منظم صورت هزينه‌هاى ماهيانۀ دفتر را به دقت كنترل مى‌كردند و در مواردى كه احساس مى‌كردند هزينه‌ها از حد ضرورت، هر چند اندك، افزايش يافته است، تذكر مى‌دادند و اين امر حاكى از دقت ايشان در مصرف بيت‌المال و وجوه شرعى است.