[محضر مبارك رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‌اللّه‌العظمى امام خمينى ـ مد ظله پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر پر بركت آن حضرت به عرض مى‌رسانيم: نظر به اينكه قسمت عمدۀ قوانين جزايى را بخش تعزيرات تشكيل مى‌دهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه در محاكم دادگسترى مشمول اين بخش مى‌باشد. و از سوى ديگر در شرايط قبلى با كمبود يا نبودن قاضى مجتهد، محاكم را قضاتى كه داراى ليسانس قضايى يا ليسانس الهيات رشتۀ منقول يا ليسانس دانشكدۀ علوم قضايى و ادارى يا كسانى كه داراى مدرك قضايى از مدرسۀ عالى قضايى قم هستند و يا طلابى كه حداقل دوسال خارج قضا را ديده‌اند تشكيل مى‌دهند. مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويه در محاكم جمهورى اسلامى كه امرى است ضرورى و جزء وظايف دستگاه قضايى (اصل 161) و رعايت اصل مسلّم فقهى (مايراه الحاكم) نوع تعزير را معيّن و مقدار آن را بين حداقل و حداكثر قرار داده تا بين اقل و اكثر در اختيار قاضى قرار گيرد، و اين مصوبات هم تاكنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده است، و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل مى‌گردد. ولى اخيراً شوراى محترم نگهبان نظرى داده است مبنى بر اينكه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معيّن نمايد. به نظر مى‌رسد چنانچه در قوانين، نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد، علاوه بر اينكه تصويب قانون معنى نخواهد داشت، مشكلاتى را نيز در برخواهد داشت. اولاً عدم وحدت رويۀ قضايى و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معيّن خواهد كرد كه سيستم قضايى را متزلزل ساخته و نظام قضايى را دگرگون خواهد ساخت. ثانياً، مصوبات گذشتۀ مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضايى متزلزل مى‌گردد. بدون ترديد راهنماييهاى آن بزرگوار در حل اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد. 24/8/64 ـ كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى ـ محمد يزدى] بسمه تعالى در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيۀ قضاوت نيستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازۀ فقيه جامع‌الشرايط ندارند. بنابراين لازم است با تعيين هيأتى مركب از جنابعالى و حجت‌الاسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاى شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاى مذكور نگهبان، حدود تعزيرات را تعيين كنندكه در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطى از آن نداشته باشند. و البته اين امر موقتى و اضطرارى است تا ان‌شاءاللّه‌ قضات جامع‌الشرايط تعيين گردند. 28 آبان 64 روح اللّه‌ الموسوى الخمينى