بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلاّ باللّه‌ العلىّ العظيم چون دولت آقاى عَلم با شتابزدگى عجيبى، بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كرده‌اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرايطى و با چه دولتهايى ادامۀ زندگى مى‌دهند. لهذا توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مى‌نمايد: 1 ـ آقاى وزير كشور در طرحى كه تقديم آقاى نخست‌وزير كرده‌اند مى‌نويسند: «به طورى كه استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسى صريحاً مقرر است كه هر يك از افراد اهالى مملكت در تصويب و نظارت امور عمومى، محق و سهيم مى‌باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نمايندۀ قاطبۀ اهالى مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسى وطن خود مشاركت دارند. بنابراين محروم ماندن طبقۀ نسوان از شركت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلكه با توجه به جملۀ «افراد اهالى مملكت» در مقدمۀ قانون اساسى و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالى مملكت» مذكور در اصل دوم، مغاير آن نيز مى‌باشد. و هيأت دولت تصويب نموده‌اند كه بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سيزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنين قيد كلمۀ «ذكور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت كشور را مكلف كرده‌اند كه پس از افتتاح مجلسين، مجوز قانونى اين تصويبنامه را تحصيل نمايد». لازم است اشكالاتى كه به اين چند جمله است بيان شود: الف ـ اگر سهيم بودن زنها در انتخابات، به طورى كه آقاى وزير كشور مدعى است و از هيأت دولت نيز ظاهر مى‌شود، موافق قانون اساسى است، تصويب هيأت دولت بيمورد است؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند. و اگر تصويب صحيح است، معلوم مى‌شود به نظر هيأت دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسى است. ب ـ اگر سهيم نبودن زنها به عقيدۀ آنها مغاير قانون اساسى است، مكلف كردن هيأت دولت، آقاى وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى تصويبنامه را تحصيل نمايد، بى‌اساس است. و اگر مجوز قانونى مى‌خواهد، معلوم مى‌شود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسى است. آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدرى فكر و تأمل تصويبنامه صادر مى‌كرد كه اين تناقض‌گوييهاى واضح رخ ندهد؟ 2 ـ مقدمۀ قانون اساسى غير قانون اساسى است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانونى ندارد. و آقاى وزير كشور آن را بدون تأمل، يا براى اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند. لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زيرا در همان مقدمه است: «اينك كه مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها «بر طبق نيات مقدسه» افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دورۀ اول مجلس طبق نيات شاه بوده، و زنها در آن شركت نداشته‌اند. پس معلوم مى‌شود كه براى زنان حق نبوده است. 3 ـ از بيان سابق معلوم مى‌شود مراد از «قاطبۀ اهالى مملكت»، كه در اصل دوم است، آن نيست كه هيأت وزيران فهميده‌اند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همۀ ملت است، و وكيل قم نيز وكيل همۀ ملت است، نه وكيل حوزۀ انتخابيۀ خود. چنانچه در اصل سى‌ام متمم قانون اساسى به آن تصريح شده است. و دليل بر اين مدعا آنكه بيشتر از ده طبقه حق رأى ندارند، با آنكه جزء قاطبۀ اهالى مملكت هستند. پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقاتْ مخالف قانون اساسى است، و يا شركت نسوان مخالف است. 4 ـ فرضاً كه در تفسير اين اصل خلافى باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسى، شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند. 5 ـ به نظر هيأت دولت كه طايفۀ نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاكنون تمام دوره‌هاى مجلس شورا برخلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است، زيرا كه طايفۀ نسوان و بيش از ده طبقۀ ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند؛ و اين مخالف با قانون اساسى بوده است! در اين صورت مفاسد بسيارى لازم مى‌آيد كه ذيلاً تشريح مى‌شود: الف ـ كليۀ قوانين جاريه در مملكت، از اول مشروطه تاكنون، لغو و بى‌اثر بوده و بايد باطل و غيرقانونى اعلام شود. ب ـ مجالس مؤسسان‌كه تشكيل شده، به نظر دولت آقاى عَلم، خلاف قانون اساسى و لغو و بى‌اثر بوده؛ و اين دعوى بر حسب قانون جرم است، و گويندۀ آن بايد تعقيب شود. ج ـ دولت آقاى عَلم و جميع دولتهايى كه از صدر مشروطيت تاكنون تشكيل شده است غيرقانونى است. و دولت غيرقانونى حق صدور تصويبنامه و غيره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينۀ كشور، جرم و موجب تعقيب است. د ـ كليۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبيل قرارداد نفت و غير آن، به نظر دولت آقاى عَلم، لغو و باطل و بى‌اثر است و بايد به ملت اعلام شود. 6 ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصوب شوال 1329 هجرى قمرى، و حذف قيد كلمۀ «ذكور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 ارديبهشت 1339، كه به استناد مقدمۀ قانون اساسى و اصل دوم است، غيرقانونى است و براى دولت چنين حقى نيست؛ زيرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از براى دولت نيز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نيست. و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسى، قوۀ مجريه از قوۀ مقننه هميشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذكور شد جنبه‌هاى قانونى تصويبنامۀ غيرقانونى است. اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى نيز مخالف است. روحانيت، با هر فشار و مضيقه و اهانتى كه دولت بر آن وارد كرده و درصدد وارد كردن است، تكليف دينى و وجدانى خود را در اين تشخيص داده كه مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمين گوشزد كند؛ و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياى امور خوددارى نكند؛ و آنچه را براى اين ملت بدبخت ضعيف گرسنه بناست پيشامد كند، و آثار و نشانۀ آن يكى بعد از ديگرى نمايان مى‌شود، به جامعۀ بشر برساند. با اين اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگيرى دستگاه انتظامى، كه حتى براى طبع يك ورقۀ مشتمل بر نصيحت و راهنمايى يا پخش آن اشخاصى به حبس كشيده و مورد اهانت و شكنجه واقع مى‌شوند، روحانيت ملاحظه مى‌كند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در كنفرانسها اجازه مى‌دهد كه گفته شود قدمهايى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى كه هر كس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها، كه جزء احكام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است. روحانيت مى‌بيند كه پايه‌هاى اقتصادى اين مملكت در شرف فروريختن است؛ و بازار اين كشور در حكم سقوط است. چنانكه از پرونده‌هاى مربوط به سفته‌هاى بى‌محل، كه هر روز بر قطرش افزوده مى‌شود، اين مطلب واضح مى‌شود. و همين طور امر زراعت اين كشور در معرض سقوط است. به دليل اينكه در اين مملكت، كه بايد هر استانش زراعت مورد احتياج تمام مملكت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشكسالى يا به عنوان ديگرى تصويبنامۀ وارد كردن گندم صادر مى‌كنند. بلكه چنانچه گفته مى‌شود، اخيراً به صورت آرد مى‌آورند كه آسياهاى ايران نيز از كار بيفتد. با اين وضع رقتبار به جاى آنكه دولت درصدد چاره برآيد، سر خود و مردم را گرم مى‌كند به امثال دخالت زنان در انتخابات، يا اعطاى حق زنها، يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه. و نظاير اين تعبيرات فريبنده، كه جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد. آقايان نمى‌دانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بيش از هر كس نموده؛ و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقواى زن جلوگيرى كند؛ نه آنكه خداى نخواسته آنان را مانند محجورين ¹

و محكومين قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوريت آن است كه در اين مجلسها وارد شوند؟! اگر چنين است، بايد اولْ نظام برّى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنيه و نظميه ²

، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصى كه كمتر از بيست سال دارند، از محجورين و محكومين باشند! روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون مى‌بينيد و بعد خواهيد ديد پيش‌بينى كرده بودند، و با صراحت در اعلاميه‌هاى دو ـ سه ماه قبل ذكر نموده‌اند؛ و حالا نيز خطرهاى بالاتر و بيشترى را اعلام مى‌كنند، و از عواقب امر اين جهشهاى خلاف شرع و قانون اساسى بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مى‌ترسند؛ و وظيفۀ خطير خود را در اين شرايط، كه همۀ ملت مى‌دانند و مى‌بينند، ادا مى‌كنند و با صراحت مى‌گويند تصويبنامۀ اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى‌اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگيرى از طبع و نشر امثال اين نصايح و حقايق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى‌كنند تا دولتها نگويند ما تصويبنامه صادر كرديم و علما مخالفت نكردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگيرى مى‌كنند. ملت ايران نيز با اين نحو تصويبنامه‌ها مخالف است؛ به دليل آنكه در دو ـ سه ماه قبل كه فشار و ارعاب قدرى كمتر بود، تبعيت خودشان را از علماى اسلام به وسيلۀ تلگرافات و مكاتيب و طومارها از اطراف و اكناف ايران اعلام نموده، و لغو تصويب نامۀ غيرقانونى دولت را راجع به انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى خواستار شدند. و دولت نيز قبول درخواست ملت را كرده و احاله به مجلس نمود. اينك كه به وسيلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانيين و متدينين ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانين اسلام و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست به كارهايى زده كه عاقبت آن براى اسلام و مسلمين خطرناك و وحشت‌آور است. خداوند ان شاءاللّه‌ دولتهاى ما را از خواب غفلت بيدار كند، و بر ملت مسلمان و مملكت اسلام ترحم فرمايد. أَللَّهُمَّ إِنَّا نَشكُو إِلَيكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا ـ صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ و آلهِ ـ و غَيبَةَ وَليِّنَا و كَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَينَا. فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنكَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَكْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. ³

فإنَّا للّه‌ِِ و إِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ. مرتضى الحسينى اللنگرودى، احمد حسينى الزنجانى، محمدحسين طباطبائى، محمد الموسوى اليزدى، محمدرضا الموسوى الگلپايگانى، سيد كاظم شريعتمدارى، روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى، هاشم الآملى، مرتضى الحائرى.

1. ـ محجور، كسى كه به واسطۀ سفاهت و كم خردى از تصرف در مال خود و امور مشابه منع شده باشد.
2. ـ ژاندارمرى و شهربانى.
3. ـ «خدايا به تو شكايت مى‌بريم‌از فقدان پيامبرمان ـ درود بر او وآل او باد ـ وغيبت ولىّ‌مان، و از زيادى دشمن و كمى تعدادمان، و از شدت فتنه‌هاى وارد به ما و بازيهاى روزگار بر ما. پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را بر اين مصيبتها به پيروزى عاجل و برطرف كردن ناراحتيها و يارى عزت بخش و سلطۀ بارز حقانيت يارى فرما» (از فقرات دعاى افتتاح).