«اين حكم چندى بعد از پيروزى انقلاب از طرف امام خمينى صادر شد و به محض اينكه شايع شد كه امام چنين حكمى صادر كرده‌اند، از طرف شوراى انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسيله‌اى كه بود جلوى آن را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشكيلاتى براى به اجرا در آوردن آن نيست. ب: هرج و مرج مى‌شود و هر كس، هر فردى را به محكمه مى‌برد و يا روحانيون شهرها كه وارد هم نيستند، دخالت مى‌كنند. امام گرچه به هيچ وجه قبول نداشتند، ولى چون عده‌اى گفتند، قبول كردند. بعدها معلوم شد كه اگر اين حكم به اجرا گذاشته مى‌شد با توجه به جوّ انقلابى مى‌توانستيم جلوى خيلى از كارهاى خلاف را بگيريم. و به عقيدۀ من دولت موقت از اينكه به محاكم كشيده شوند، هراس داشت». بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم شوراى انقلاب اسلامى به موجب اين مرقوم مأموريت دارد كه اداره‌اى به اسم «امر به معروف و نهى از منكر» در مركز تأسيس نمايد؛ و شعبه‌هاى آن در تمام كشور گسترش پيدا كند؛ و اين اداره، مستقل و در كنار دولت انقلابى اسلامى است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامى مأمور است كه اوامر صادره از اين اداره را اجرا نمايد و اين اداره مأمور است كه در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيرى نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعى يا منصوب از قِبَل او، اجرا نمايد و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت با متصديان اين اداره ندارند. و در اجراى حكم و حدود الهى احدى مستثنى نيست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزى شد كه موجب حد شرعى است بايد در مورد او اجرا شود.